المادة الاولى:
تلتزم كافة الجهات الحكومية بكافة مستوياتها و شركات قطاع الاعمال العام بتنفيذ قرارات و توصيات المجلس الاعلى للامن السيبرانى, فيما يتعلق بتامين البنية التحتية الحرجة للاتصالات و تكنلوجيا المعلومات الخاصة بها, و اتخاذ كافة الاجراءات الفنية و الادارية لمواجهة الاخطار و الهجمات السيبرانية و تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامن السيبرانى.
المادة الثانية:
يتولى وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات وضع و تحديد قواعد و اجراءات تامين البنية المعلوماتية الحرجة لقطاعات الدولة , و متابعة تنفيذ قرارات و توصيات المجلس الاعلى للامن السيبرانى و تطبيق احكام هذا القرار.
المادة الثالثة:
مع عدم الاخلال باى عقوبات جنائية قد تنشا نتيجة وقوع اضرار جسيمة تتعلق بعدم الالتزام بتامين البنية التحتية الحرجة للاتصالات و تكنولوجيا المعلومات , يسال تاديبيا كل موظف او عامل يخالف قرارات المجلس الاعلى للامن السيبرانى.