في السنوات الأخيرة، شهد العالم تطورًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا والاتصالات، ومع هذا التطور السريع، تزايدت مخاطر الهجمات السيبرانية على الدول والمؤسسات والأفراد. وبالطبع، فإن مصر ليست بمعزل عن هذا التحدي. ولكن بفضل جهود الحكومة المصرية لضمان أمن وسلامة المعلومات والبيانات والأنظمة الحيوية للدولة، فضلا عن حماية مكتسبات الدولة المصرية من منظومة التحول الرقمي "مصر الرقمية"، فقد تم إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني بقرار من معالي رئيس مجلس الوزراء في عام 2014 بهدف حماية البنية المعلوماتية للدولة وتعزيز الأمن السيبراني، ووضع الاستراتيجيات والسياسات والأطر التنظيمية والمعايير الوطنية للأمن السيبراني، وتعزيز التوعية السيبرانية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأخرى ذات الصلة، والتعاون الإقليمي والدولي لتوحيد الرؤي ومشاركة المعلومات في مواجهة التهديدات السيبرانية.
بالإضافة الى ذلك تم انشاء المكتب التنفيذي والأمانة الفنية للمجلس الأعلى للأمن السيبراني، حيث يختص المكتب التنفيذي بالإشراف على تنفيذ اعمال المجلس والخطط التي يقرها في ضوء الاستراتيجيات والسياسات المحددة. وتختص الأمانة الفنية للمجلس القيام بالأعمال والدراسات الفنية التي يطلبها المجلس ومكتبه التنفيذي، وتنظيم و إطلاق حملات وطنيه دوريه للتعريف بمخاطر الاختراقات السيبرانية في مختلف القطاعات، وتنظيم ورش عمل و دورات للتوعية بالأمن السيبراني علي المستوى القطاعي وإعداد مواصفات نظم التبادل الآمن للمعلومات المتعلقة بتأمين البني المعلوماتية للدولة .